عمان ـ أسامة الرنتيسي
قررت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبدالله النسور، صباح الإثنين، الموافقة على تأجيل الانتخابات البلدية في جميع أنحاء المملكة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ 14 / 3/ 2013، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقررة في 23 كانون الثاني/يناير المقبل. وجاء قرار مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها صباح الإثنين، نظرًا لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، وبعد أن اطلع المجلس على مضمون القرار التفسيري رقم 9 لسنة 2012 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/ 11/ 2012، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وينتظر الأردنيون قرارًا حول الانتخابات النيابية، بعد قرار تأجيل الانتخابات البلدية، حيث يشير مراقبون إلى دراسة قرار تأجيلها، من أجل التفاهم مع الحركة الإسلامية المقاطعة للانتخابات، وانتظارًا لما قد يحدث في سورية ومصر، في ما رجحت مصادر رفيعة أن تؤكد مستويات عليا خلال الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وستبدد تلك التأكيدات الرسمية كل التكهنات التي سرت أخيرًا، والسيناريوهات التي طرحت حول تأجيل الانتخابات أو تعديل قانون الانتخاب، لتحسم بذلك الجدل الدائر منذ أسابيع حول إمكان العدول عما هو الموقف عليه سياسيًا في الأردن. وسيلتقي الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال اليومين المقبلين شخصيات سياسية معتدلة في ضيافة أحد القيادات النيابية السابقة، من المرجح أن يكون رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي، فيما بدأت الماكينة الحكومية تعمل لصياغة معالم خارطة الطريق المستقبلية، في ما يتعلق بشكل الحكومات البرلمانية والمقصود منها، وسيخضع هذا الموضوع لنقاش مستفيض في ورشة عمل موسعة تُحضّر لها وزارة التنمية السياسية