وافقت الحكومة اليمنية خلال اجتماع استثنائي عقدته على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة، والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013، ومشاريع قوانين ربطها. بلغ إجمالي مشروع الموازنة للموارد العامة تريليونين و84 ملياراً و211 مليون ريال يمني (9.7 مليار دولار)، وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. وتم تقدير الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام المقبل بقيمة تريليونين و766 ملياراً و999 مليون ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. قدرت الحكومة العجز في مشروع الموازنة القادمة بقيمة 682.8 مليار ريال (3.17 مليار دولار). وشددت بهذا الصدد على ألا يتجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013 مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصارد غير تضخمية، إلى جانب التطبيق الصارم للاستراتيجيه الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس إيجاباً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية، والوصول إلى تحويل الأجور للطابع الإنتاجي الذي يؤدي إلى إيجاد قيمة مضافة في الناتج القومي.