سجّل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي أكبر ارتفاع لمعدّل التضخّم منذ العام 2008، وفق بيانات حكومية نشرت اليوم الثلاثاء، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقّعات البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.وفي حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا لأكبر قوة اقتصادية في العالم تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأميركيون الإنفاق والسفر وسط ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة والبنزين والتكاليف الفندقية وتذاكر السفر.ومن شأن هذا المنحى أن يقوّض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.
وسجّل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة، من دون تعديل موسمي، على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية حتى نهاية يونيو (حزيران)، وفق وزارة العمل، في أكبر ارتفاع منذ أغسطس (آب) 2008.
وفي حين يعد رفع القيود خطوة مؤاتية للشركات، تواجه المؤسسات التجارية نقصا في الإمدادات على غرار الشح العالمي على صعيد أشباه الموصلات الذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيارات.
وبعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، عاودت أسعار النفط الارتفاع، فارتفع سعر مادة البنزين بنسبة 45,1 في المائة على مدى العام الماضي من دون تعديل موسمي وبنسبة 2,5 في المائة في يونيو، وفق بيانات وزارة العمل.
ويتوقّع أن تلقي هذه الأرقام بثقلها على رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) جيروم باول خلال جلسات استماع له في الكونغرس ستعقد يومي الأربعاء والخميس. وكان باول قد أصر مرارا على أن غالبية العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ستتلاشى وأن معدّل التضخّم سينخفض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.