أنهى وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي التي انعقدت بباريس. 

وذكرت وزارة الاقتصاد الفرنسية- في بيان الجمعة- أن الوزيرين أكدا على العلاقات الوثيقة بن فرنسا والمملكة العربية السعودية على الصعيد الدبلوماسي والثقافي والإنساني، فضلا عن الشق الاقتصادي حيث تم تشكيل اللجنة السالف ذكرها لهذا الغرض وذلك بعد أن لاقت الفكرة موافقة مبدئية خلال زيارة الرئيس هولاند الأخيرة للمملكة في كانون الأول 2013.

وبحث الجانبان سبل زيادة التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والسعودية في عدد كبير من القطاعات لا سيما في الصحة والطاقة والصناعات الغذائية والنقل.

وأشار الوزير الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقدم الذي أحرزته فرنسا لزيادة تنافسيتها وجاذبيتها إضافة إلى تواجدها القوى في السعودية، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى القطاعات الإنتاجية من الاقتصاد الفرنسي.

وقد أقام وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي مأدبة غذاء على شرف ضيفه السعودي أعقبها عرض للمشروعات الفرنسية المقامة في السعودية في مجال قطاع وسائل النقل.

والجدير بالذكر أن التبادلات التجارية بين فرنسا والسعودية ارتفعت بمقدار 8٪ في عام 2013 لتقفز من 8.7 إلى 9.4 مليار يورو.

وتعتبر فرنسا ثالث مستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا 600 مليون يورو فقط.