أعلن "مجلس الوزراء القطري" خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عن موافقته على مشروع قانون بشأن صناديق الاستثمار.
وقد تضمن مشروع القانون تحديد الجهة المرخص لها بإصدار الترخيص لصندوق الاستثمار، وهي "هيئة قطر للأسواق المالية"، وإنشاء سجل صناديق الاستثمار بالهيئة الذي تقيد فيه الصناديق التي يتم الترخيص لها، وتحديد رأس مال الصندوق عند التأسيس بأن لا يقل عن 10 ملايين ريال أو ما يعادلها، وأجاز المشروع لغير القطريين الاشتراك في الصندوق.