تونس ـ واس
اتخذ مجلس وزاري مصغر عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في الواردات ودفع الصادرات.
وتهم هذه الإجراءات أساساً التحكم في الميزان التجاري للطاقة والتقليص من واردات بعض المواد والتجهيزات من جهة ودفع الصادرات بالنسبة لمادتي الفوسفات والأسمدة الكيميائية وتثمين فائض الإنتاج الزراعي من جهة أخرى ، بالإضافة إلى إجراءات ترمي إلى تيسير عمليات التصدير.
كما قرر المجلس إنشاء خلية تضم البنك المركزي التونسي ووزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمناجم تتولى متابعة تنفيذ مختلف هذه الإجراءات.