تونس - العرب اليوم
اتخذ مجلس وزاري مصغّر، عُقد الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في الواردات وتشجيع الصادرات.
وتخُصّ هذه الإجراءات أساسًا التحكم في الميزان التجاري للطاقة والتقليص من واردات بعض المواد والتجهيزات من جهة، ودفع الصادرات بالنسبة إلى مادتي الفوسفات والأسمدة الكيميائية، وتثمين فائض الإنتاج الزراعي من جهة أخرى، بالإضافة إلى إجراءات ترمي إلى تيسير عمليات التصدير.
وقرّر المجلس إنشاء خلية تضم البنك المركزي التونسي ووزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمناجم تتولى متابعة تنفيذ مختلف هذه الإجراءات.