نظمت إدارةُ نظم تخطيط الموارد الحكومية في دائرة حكومة دبي الذكية أخيرًا ورشة عمل بعنوان "الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع"؛ في إطار إتمام العمليات المالية بالكامل (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وقطاع المورّدين، وذلك في مقر الدائرة في ديوان حاكم دبي بحضور 65 موظفاً مختصّاً في المشتريات والمالية يمثّلون 16 جهة حكومية في دبي.
واستعرضت ورشة العمل وظائف وتحسينات جديدة مُدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية، متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورّد الإلكتروني لتتيح للمورّدين إتمام عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الدوائر الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية، مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة، ومن جهة أخرى إتمام عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية؛ لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة، إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.
وأكّد مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية" أحمد بن حميدان،: "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، وتساهم بفاعلية في الارتقاء بالمهارات البشرية، وحرصنا على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الداعية إلى تنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها" .
وسيسمح النظام الذي سيُطلق بصورته الجديدة بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل، بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قِبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء، بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات؛ ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه.