اختتمت في مدينة العيون الجلسات الوطنية للتشاور حول مناقشة واعتماد التقرير المتعلق بتنفيذ السنة الثالثة  2013  من خطة العمل الثالثة للاطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2011 / 2015.
وشارك في هذه الجلسات الفاعلون في مجال التنمية من برلمانيين ومنتخبين محليين وإدارة مركزية ومصالح جهوية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية والمهنية ،بالإضافة إلى مندوبين عن الشركاء الفنيين والماليين .
واستعرض السيد يحي ولد عبد الدائم المدير العام للسياسة الاقتصادية واستراتيجيات التنمية في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية محاور التقرير النهائي الصادر عن الجلسات الوطنية التي دامت يومين.
وتضمن هذا التقرير توصيات تتعلق بدفع عجلة التنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مما يؤدي إلى ترسيخ للنمو في المحيط الاقتصادي للفقراء وتطوير المصادر البشرية والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الحكامة ، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وكل المجالات التنموية العامة والخاصة.
واوضح والي الحوض الغربي السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم في كلمة باسم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الجلسات جاءت تتويجا لمسار تشاركي موسع طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة الى تعزيز مشاركة كافة فئات المواطنين مهما كان موقعهم ،في إعداد ومتابعة وتنفيذ السياسات العمومية.
واشار إلى ان هذا التقرير الذي ساهم في إثرائه نخبة من الموريتانيين أعد
لبلادنا حصيلة دقيقة للسنة الثالثة من سنوات تنفيذ خطة العمل الثالثة للاطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر كمنطلق لآفاق واعدة بالأمل والثقة في تعزيز المكاسب واستخلاص الدروس من الماضي .
وأضاف أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تضافر جميع الجهود أينما كانت حتى تتمكن
بلادنا من الإقلاع اقتصاديا واجتماعيا نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 ،وصولا إلى بناء مجتمع عصري ومتقدم وراسخ القدمين في قيم الحضارة وقادر على خوض المنافسة الشرسة القائمة بين دول العالم .