أعلن خبراء اقتصاديون عن توقعاتهم بأن يرتفع حجم الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إلى أكثر من 260 مليار ريال، في نهاية العام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة والقروض المقدمة من بعض البنوك.
وأوضحوا أن هذه الاستثمارات ستساهم في الناتج المحلي، بنسبة تتراوح بين 34 إلى 35%، مشيرين إلى أن هذه النسب تعتبر ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي.