طالب مجلس الغرف السعودية، الجهات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص العمل من المنزل بألا تزيد رسوم إصدار التراخيص على نصف رسوم إصدار تراخيص النشاط نفسه في وضعه التجاري، وألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام، للتيسير ودعم الراغبين والراغبات في العمل من المنزل.

هذا ما أوضحه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس، لصحيفة الاقتصادية، متوقعا أن يتم اعتماد تراخيص العمل من المنزل قريبا، لافتا إلى أن فريق العمل توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل، بحيث يشتمل الترخيص على 85 نشاطا تجاريا بالتعاون مع ثماني جهات حكومية.

وتتضمن النشاطات التي يسمح لها بتراخيص العمل من المنزل، أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.

وأوضح أن الجهات الحكومية الثماني التي أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار التراخيص تتمثل في وزارات "التجارة، الشؤون البلدية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام"، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتوقع حال إقرار تراخيص العمل من المنزل، أن تكون السيدات والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة وكبار السن أكثر المستفيدين من إقرارها، حيث ستنعكس النتائج على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج، وفتح فرص وظيفية للشباب من الجنسين وتسهيل ممارسة العمل الحر، أو على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات.

وبشأن نظام ساند، أوضح أنه يقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويمثل نقلة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين، مضيفا أنه يمثل نقلة نوعية ومهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص كونه يكفل رعايتهم خلال فترة تعطلهم عن العمل، وذلك بتوفير دخل مادي لهم يساعدهم في تأمين متطلبات الحياة وفق أحكام محددة بدلاً من دخولهم في دائرة البطالة المزمنة، وبالتالي يكون النظام قد أسهم إسهاما فعالا في التوطين الوظيفي.

وأكد أن "ساند" سيكون أحد العوامل الرئيسة في توطين وظائف القطاع الخاص، باعتباره أكبر قناة للتوظيف في المملكة من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي، وسينعكس مستقبلا على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحال مبكرا، بين أن القرار لا يزال محل خلاف ما بين مؤيد ومعارض، وكل يدعم وجهة نظره بمبررات موضوعية، مضيفا: أعتقد أن قطاع التجزئة الذي يسيطر عليه الأجانب بشكل كبير هو المستهدف بمثل هذا القرار حتى يصبح جاذبا للسعوديين ويتيح فرص عمل كبيرة جدا، بحسب تقرير لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، لكن تطبيقه على المحال التجارية بمختلف القطاعات على الإطلاق لن يكون من مصلحة الحركة التجارية في المملكة.