ثبتت وحدة الإكونومست انتلجانس تصنيف المخاطر السيادية للإمارات عند BBB، قائلة إن تصنيف المخاطر السيادية للدولة يبقى عند هذه الدرجة، مدعوما بالانتعاش الاقتصادي القائم، والتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة الدين. مؤكدا أن هذا الانتعاش، وخاصة في القطاع غير النفطي، استدام في 2013.
وأضاف التقرير أن الفائض المالي، وأصول صناديق الثروة السيادية، كانت أيضا عاملا مساهما في دعم هذا التصنيف.
وأشار التقرير إلى جملة من العوامل الإيجابية التي طغت على المشهد الاقتصادي في الإمارات. حيث أكد أن القطاع العقاري في دبي استعاد أرضيته في 2012 ـ 2013، مع انتعاش الأسعار والإيجارات. ومنحت الوحدة مخاطر العملة تصنيف BBB. وقالت ان الدرهم سيظل عرضة لتذبذب الدولار، الذي يرتبط به.
من جهة أخرى قالت الوحدة في تقرير موجز إن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر في 13 أبريل في الإمارات، والهادف إلى مساعدة رواد الأعمال من المواطنين في تأسيس أعمالهم الخاصة، يتطلب من المؤسسات الاتحادية والوزارات، ضمان تخصيص 10% من ميزانياتها لعقود المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشرائية والخدمية والاستشارية.