كشف وزير المال المصري هاني قدري أن التعديلات التشريعية الجديدة لقانون الضرائب على الدخل يسمح بوضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار، وأيضاً مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة من دون الإخلال بالبعد الاستثماري.
وأوضح أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة المداخيل الكبيرة، وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.