أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس منع موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم من بنوك قطاع غزة ليلة أمس، داعية في نفس الوقت الحكومة لتحمل مسئولياتها تجاه كافة الموظفين.
ودعا مصدر مسئول في الجبهة في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه اليوم إلى السماح بعمل المؤسسات الاقتصادية والبنوك في غزة بحرية وحمايتها من "العابثين والمعتدين"، مؤكدًا رفضه إغلاق الأجهزة الأمنية في غزة البنوك ومنع الموظفين من استلام رواتبهم.
ورحبت الجبهة الديمقراطية بما صدر عن حكومة التوافق الوطني وسعيها لإيجاد حلول مناسبة لكل القضايا العالقة، والتعامل مع جميع أبناء الشعب دون تفرقة.
ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه كافة الموظفين دون تمييز وعدم إهمال مشكلات ضحايا الانقسام (تفريغات 2005، وشهداء الحرب الأولى، والموظفون المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، وموظفو شركة البحر، وموظفو العقود.. إلخ"، وتثبيتهم وإعطائهم حقوقهم أسوة بباقي الموظفين.
وطالبت بإيجاد حل لمشكلة الخريجين والعمال العاطلين عن العمل في أسرع وقت ممكن.
ودعت الجبهة الديمقراطية طرفي الاتفاق بوقف التراشق والتحريض الإعلامي ومحاصرة تداعيات الأحداث المؤسفة.
وطالبت بالإسراع بعقد اجتماع عاجل للإطار القيادي للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لاستكمال خطوات المصالحة بمشاركة الكل الفلسطيني باعتبارها الضمانة الوحيدة لتحقيق مصالحة حقيقية.
ووقعت مناوشات مساء أمس بعد منع موظفين من الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة موظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة.