ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا وبدأ سريانه في كانون الثاني الماضي.
وأشارت التقارير إلى أن القرار يقول إن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الإقتصادية والأجهزة الخدمية "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً."
وأضاف القرار إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان."
وقال إن الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج."