أعلن مسؤول كويتي إن المفاوضات عادت من جديد على طاولة النقد الخليجي، من خلال انضمام الإمارات وعمان للمجلس النقدي. وأكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث ونقاش وزراء المالية حتى يمكن المضي قدما في هذا المشروع بشكل أفضل.
وأكد الصالح أن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة".
وكان المجلس الأعلى اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في كانون الأول 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي، وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي.
وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد النقدي، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 شباط 2010.
ولفت وزير المالية الكويتي على هامش مشاركته في اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي.
وأضاف "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية".