في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البلدان العربية من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، أثرت بطبيعة الحال على العديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها الزراعة.
دفع العديد من المنظمات الدولية الى تعزيز دور هذا القطاع في الحد أو التقليل من الفجوة الغذائية في البلدان العربية والتي وصلت سنويا الى نحو 40 مليار دولار.
وقد اجتمع أكثر من 100 شخصية ومشاركة واسعة من المؤسسات البحثية في علوم الغذاء والمختبرات ومؤسسات الرقابة الغذائية وشركات الانتاج الغذائي في أكثر من 20 دولة اجتمعوا على هامش مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي " الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص" لمناقشة أهم التحديات في هذا الشأن وأهم النماذج والمبادرات التي أخذتها على عاتقها بعض الحكومات الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي.