يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية

 اطلعت وزارة المالية الكويتية على أحدث أنظمة العمل المالي الحكومي الالكترونية المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.
وترأست سعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية وفد وزارة المالية خلال زيارته إلى دولة الكويت الذي ضم في عضويته كلا من سمية ثاني الهاملي مدير إدارة العمليات المالية وعبير العبدولي مديرة إدارة تنسيق السياسات المالية جاسم إبراهيم حداد مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله محمد الزعابي رئيس قسم التدفقات النقدية وسارة الحبشي المحاسب في وزارة المالية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية حرص وزارة المالية على تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف شركائها المحليين والإقليميين .. لافتا الى أن الزيارة إلى دولة الكويت تؤكد هذا الأمر وتعزز المكانة العالمية التي تحظى بها الوزارة في مجال تطبيق أرقى ممارسات وآليات العمل المالي الحكومي الالكتروني.
وأضاف سعادته أن وزارة المالية أصبحت وجهة لمختلف الجهات الحكومية المختصة بالشأن المالي الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي على حد سواء حيث تمكنت من خلال التزامها بتنفيذ جميع مبادرات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية التي تعنى بإدارة الموارد الحكومية من تعزيز مكانتها في الصدارة وترسيخ سمعتها المتقدمة والمساهمة في رفع اسم دولة الإمارات عاليا في المحافل الدولية والعالمية كما تواصل فرق العمل لدى الوزارة البحث بشكل مستمر عن كل ما هو حديث ومتقدم يتلاءم مع مجالات مسؤوليتها ومهامها المختلفة لضمان مواكبتها لأحدث التطورات التقنية.
وقدم وفد وزارة المالية خلال اليوم الأول من الزيارة مجموعة من العروض التوضيحية ناقشت جملة من المواضيع التي شملت تحسن أداء الوزارة في مجال التعامل مع الخطة الاستراتيجية للوزارة على مدى المرحلتين السابقتين الأولى 2008 2010 والثانية 2011 2013 وأبرز المحاور التي شملتها الخطة الاستراتيجية للفترة الثالثة 2014 2016 .. فضلا عن توضيح دور هذه الخطط في تعزيز مكانة دولة الإمارات وفق مؤشرات التنافسية العالمية في المجال المالي.
واستعرضت الوزارة كذلك آليات إعداد الميزانية العامة للاتحاد ومراحل تطورها وصولا إلى اعتماد نظام الميزانية الصفرية حيث قام أعضاء الوفد بتوضيح كافة خطوات إعداد الميزانية مستندين في ذلك إلى شرح مشروع خطة ميزانية للفترة الاستراتيجية الثالثة للأعوام 2014 2016 والتي جرى اعدادها وفق النظام الآلي.
ومن جهة أخرى حرص وفد الوزارة على توضيح النظام المعتمد لديها في تنبؤات إيرادات الحكومة وما يرتبط بها من إجراءات محاسبية.
وفي ختام لقاءات اليوم الأول قدم الوفد الإماراتي عرضا توضيحيا حول نظام "أدائي" المعتمد لدى إدارة الموارد البشرية والذي يختص بتقييم أداء موظفي الوزارة حيث ركز العرض على توضيح الخطوات المعتمدة في تقييم أداء الموظفين استنادا إلى المهام والوظائف المحددة لكل منهم.
أما اليوم الثاني من الزيارة فقد استهل بعرض توضيحي ناقش نظم تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد النظام المالي الاتحادي المتكامل فوائده ومعايير تقديم خدماته مع تناول التحديات التي واجهتها الوزارة أثناء تطبيق النظام وأنظمة المشتريات المتقدمة وفوائد تطبيقها إلى جانب تناول مشروع أتمتة نماذج الحساب الختامي للحكومة الاتحادية.. أما العرض التوضيحي الثاني جاء تحت عنوان "النظام الآلي لإعداد الميزانية" حيث ناقش كافة المحاور الخاصة بتخطيط الميزانية المصممة وفق برنامج أوراكل للتخطيط مع إبراز الفوائد التي يمكن تحقيقها عبر استخدامه.
كما استعرض الوفد الإماراتي أيضا تجربة وزارة المالية الخاصة في نظام التقارير التحليلية الهيكل الموحد الجديد لحسابات الحكومة الاتحادية منظومة الدرهم الالكتروني التنسيق المالي على مستوى الدولة اتحاديا ومحليا والمتمثل بمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وتقارير إحصاءات مالية الحكومة بالإضافة إلى تقديمه شرحا مفصلا عن نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة ودوره من تمكين الوزارة في نشر البيانات المالية الموحدة لدولة الإمارات في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي لعامي 2012 و2013.
وحرص وفد وزارة المالية على استعراض التجربة الخاصة بخارطة الحسابات بما يتوافق مع متطلبات الجهات العالمية كصندوق النقد الدولي حيث استعرض أعضاء الوفد أهم المستجدات المتعلقة بهيكل شجرة الحسابات المعمول به على مستوى الحكومة الاتحادية.
واختتمت لقاءات الطرفين بتقديم عرض عن "نظام إنجاز" الخاص بإعداد الخطة الاستراتيجية الوزارة ومتابعتها في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها في حين حرص وفد الوزارة على الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة لدى وزارة المالية الكويتية.
يذكر أن وزارة المالية بدولة الإمارات كانت قد استضافت في أبوظبي وفدا من وزارة المالية الكويتية بهدف اطلاعه على النظام المالي الاتحادي لدولة الإمارات وما يندرج تحته من أنظمة الكترونية فرعية .