صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أمين عبد المنعم ، اليوم الأربعاء ، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوي للأراضي الصناعية بالمدن الجديدة ، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه ، وبما لا يخالف القوانين المنظمة.
وأوضح عبد المنعم أنه يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع في كانون الثاني من كل عام ، وهو الرقم الذي يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوي عن ذلك العام بقسمته على (30) ويسدد أول كل عام ، ويظل مقابل الانتفاع السنوي قطعياً وثابتاً لمدة (5) سنوات ، على أن يتم مراجعة السعر في نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنوياً ، خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وبالنسبة لعام 2014 ، فتمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري بما يعادل (4 دولارات) بالجنيه المصري سنويا للمتر المربع ، ولمحافظات الوجه القبلي بدءاً من محافظة الفيوم وحتى أسـوان بما يعادل (2 دولار) بالجنيه المصرى سنوياً، للمتر المربع.
وأضاف المهندس أمين عبد المنعم أنه تمت الموافقة أيضا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضي الخدمية بكافة أنواعها ، والمشروعات الاستثمارية للحالات التي احتفظت بذات معامل "تغطية الأرض" ، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك ، وفي حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالي على الجزء المراد تعديله فقط ، وبالشروط والضوابط التالية:
* : حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار: يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية و"الردود" والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات .. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته .
وكذلك يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتي تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة في النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل .
* : حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار :
*يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض .. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارا رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
* يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ (وقت تقديم الطلب أووقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل .
* عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها في البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة .
* عدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتي قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.
* وفيما يختص بقطع الأراضي المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة ، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد.
* يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عالية ، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.