ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن كوريا الجنوبية إن سعر العملة المحلية مازال أقل من القيمة الحقيقية له بما يتراوح بين 2 و8% ، وطالب بضرورة السماح بارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق في تقريره الصادر مساء الخميس أن الوون الكورى الجنوبى مازال أقل من قيمته بما يصل إلى 8% في ضوء التوقعات بوصول النسبة بالفعل إلى الحد الأقصى مع استمرار الفائض التجاري لكوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير الصندوق القول إن تحليلات خبراء الصندوق التي استندت إلى توقعات ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي لدى سول بفضل زيادة عائدات الودائع الكورية الجنوبية بالعملات الأجنبية، تشير إلى أن هناك تدخلا حكومية نشطا لمنع ارتفاع قيمة العملة.
وأضاف التقرير أنه يجب ترك العملة لكي تتحدد قيمتها وفقا لأحوال السوق وأن يكون التدخل الحكومي محدودا للغاية ويستهدف فقط الحد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف.
وقال التقرير إن ارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط سيساعد في إعادة توجيه الموارد إلى قطاعات غير تجارية وهو ما يعزز إعادة التوازن إلى نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي.
كانت وزارة الخزانة الأميركية دعت سيول في وقت الأسبوع الحالي إلى الحد من تدخلها في سوق الصرف بهدف إبقاء قيمة العملة المحلية منخفضا وهو ما يعطي للمنتجات الكورية الجنوبية مزايا تنافسية في الأسواق العالمية.
يذكر أن الوون الكوري الجنوبي ارتفع أمام الدولار الأميركي خلال العام الماضي بنسبة 1.4% في حين ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 1.6%.
كما دعا صندوق النقد كوريا الجنوبية إلى الحد من نمو احتياطيها من النقد الأجنبي الذي وصل في نهاية الشهر الماضى إلى 354.34 مليار دولار في حين بلغ فائض الميزان التجاري للبلاد العام الماضي إلى 79.88 مليار دولار.