أشار "مكتب الإحصاءات الفرنسي" الى أن النمو الإقتصادي سيكون ضئيلاً للغاية في عام 2014 الحالي، وهو ما يعد تقييما واقعيا لأثر السياسات الإقتصادية للرئيس فرانسوا هولاند.
وأوضح المكتب في أول تقييم لعام 2014 بأكمله اقتصادر فرنسا الذي يعد أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.7% في 2014، وهو ما يقل بشكل كبير عن التوقعات التي اعتمدت عليها الحكومة في خطتها المالية والإقتصادية عند 1%.
وافت المكتب أيضاً إلى أن معدل البطالة يستعد للإرتفاع إلى 10.2% خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 10.1% في الربع الأول، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في 14 عاماً عند 10.3% التي سُجلت في العام 2013 الماضي.