قررت الهيئة العامة للاستثمار السعودية البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وتحديد ثلاثة مستندات يلزم توفرها للبت في الطلبات.
وأشار مدير تطوير الأنظمة والإجراءات في هيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي في تصريح اليوم إلى أن القرار يتضمن معايير تحدد الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز وهي "الشركات العالمية متعددة الجنسيات والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أو في دولة أخرى والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دوليا وخط إنتاج معتمد فنيا وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في مجال حقوق الملكية الفكرية المسجلة باسمها أو التي صنفت على أنها ابتكارية".
وقال إن المعايير تتضمن أيضا الشركات العالمية التي تؤسس مركزا إقليميا لها في المملكة وشركات المقاولات المصنفة من الدرجة الأولى في بلدها أو التي تنفذ مشروعا لا تقل قيمته عن 500 مليون ريال ولا يقل عدد عامليها عن 2000 عامل ولا يقل إجمالي أصولها عن 50 مليون ريال والشركات التي ستشارك مع شركات مؤهلة من جهة حكومية أو جهة تملكها أو تشارك فيها الدولة أو شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وأضاف العتيبي أن التطبيق بدأ اعتبارا من اليوم مشيرا الى أن القرار يكمل سلسلة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الهيئة مؤخرا للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة إلى جانب العمل على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير إجراءات البت في طلبات الاستثمار وجذب شركات تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة التي يحتاجها السوق السعودي.
وبحسب قرار الهيئة الذي أصدرته اليوم فإن المستندات هي "إقرار الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة وصورة من عقد تأسيس المنشأة وسجلها التجاري في بلد الشركة الأم وتعبئة نموذج يتضمن بيانات عن عدد الشركاء وأسماء الملاك ونوع النشاط الاستثماري".