يبدأ صباح اليوم، تنفيذ تطبيق ترقية أسواق المال من قبل مؤسسة مورغان ستانلي، إذ يتم احتساب المؤشر "نقاط الأساس"على أساس سعر الإغلاق بنهاية جلسة تداول 29 مايو الجاري...
بينما سيتم بدء عملية الترقية فعلياً في 2 يونيوالمقبل، ويبدو جلياً للعيان أن هذه اللحظة التاريخية في عمر أسواق الأسهم في الدولة، ستمر بشكل طبيعي، بحسب ما هو مخطط له، لتجني ثمار جهود مضنية بذلتها مختلف الأطراف المعنية في الدولة على مدى أشهر عديدة، إن لم تكن سنوات، حتى تكون أسواق الأسهم بكامل جاهزيتها واستعداداتها لهذا التحول التاريخي، بأن تنال عضوية الأسواق الصاعدة، بما ينطوي عليه هذا الأمر من فرص ضخمة، وتحديات تتطلب جودة عالية في تحضير عناصر ومقومات البنية التحتية المواتية، وبحيث تمر هذه اللحظة التاريخية من دون مفاجئات خارجة عن الحسبان.
ويظهر النمو الضخم لتداولات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أن هذه الأسواق صارت بالفعل على شاشات رادارات المستثمرين الأجانب، وهو ما سوف يجعل عملية تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة، تتم بسلاسة وطبيعية دون مفاجآت.
ويبرز التخطيط المسبق والحصيف لهذه اللحظة التاريخية، في ما جاء أخيراً على لسان عبدالله الطريفي، رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الإمارات على استعداد كامل للتعامل مع التطورات المصاحبة لترقية الإمارات من فئة شبه ناشئ إلى صاعد، إذ إن هذه الترقية قد جاءت نتيجة تحضيرات من قبل الهيئة والأسواق سنوات عدة، باعتبار أن مزودي المؤشرات لا يقومون بترقية الأسواق قبل التأكد من جاهزيتها..
ومن جاهزية الجهات الرقابية عليها للقيام بدورها بفاعلية عالية جداً قبل الترقية، وأكد الطريفي أن الإمارات تستعد لدخول مرحلة جديدة من تطور أسواق المالية، بترقيتها إلى فئة الأسواق الصاعدة، من خلال منظومة متكاملة من اللوائح والأنظمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع الهيئات الأخرة المُنظمة لأسواق المال.
وتوقع أن يكون لأسواق المال في دولة الإمارات أدوار أكثر فاعلية وقوة، كما سوف تكون أكثر كفاءة وتقدماً، بارتكازها على معايير وأسس سليمة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية.
ولقد وضعت الهيئات التنظيمية للأسواق المال في الدولة نصب عينيها هدفاً رئيساً، وهو جذب المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار، إذ تعتبر صناعة صناديق الاستثمار العصب الأساسي للاستثمار المؤسسي في جميع أسواق المال المتقدمة..