بدأت في العاصمة الجزائرية فعاليات الملتقى الدولي حول الأنظمة المالية والنمو الاقتصادي بمشاركة ما لا يقل عن 350 خبيرًا ماليًا واقتصاديًا فضلا عن مديري كبريات البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
ويتناول اللقاء الذي تنظمه المدرسة العليا للتجارة في الجزائر لمدة يومين فعالية الأنظمة المالية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي وأهمية المؤسسات المالية في تفعيل سياسة الاستثمار وتجسيد المشاريع التنموية الكبرى .
وينتهي اللقاء بإصدار جملة توصيات من شأنها التأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التسيير المالي وتطوير البورصات المالية وعصرنة الأنظمة المالية وتبادل الخبرات والتجارب بخصوص ضبط الموازنة السنوية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التنمية والإنعاش الاقتصادي وضرورة تأهيل الكفاءات البشرية المنتسبة لقطاعي المال و الاقتصاد من قبل المؤسسات الدولية المختصة .