بلغ إجمالي حجم الأصول المجمعة للمصارف العربية نحو 3 تريليون دولار حتى بداية 2014، في حين وصل حجم الصيرفة الإسلامية ما يقارب من 1.3 تريليون دولار، ما يعادل 40% من إجمالي تلك الأصول. وفقا لما صرح به الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
مشيرا إلي أن حجم نمو أصول المصارف العربية وصل إلي 12% مع نهاية العام الماضي.
وقال فتوح " أن الاتحاد نجح في الحصول على موافقة الملوك والرؤساء العرب، في القمة العربية الأخيرة بالكويت، لتأسيس هيئة تشريعية عربية تحت مسمي "المفوضية المصرفية العربية" برأس مال يقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تكون مهمتها تفعيل دور المصارف العربية دوليا".
أكد أن الاتحاد سيطلق توصية لإنشاء صندوق عربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية موحدة لهذا القطاع، كما سيقوم بعمل مسح لحجم تمويل البنوك العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أشار أيضاً إلى أن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" سيحمل البنوك العربية تكلفة عالية تصل إلي 500 ألف دولار سنويا لكل بنك على حدا . موضحاً أنه تمت مخاطبة مصلحة الضرائب الأمريكية لتحمل هذه التكلفة لكنها رفضت.