يعد تصور رؤية متكاملة للقطاع البحري و الموانئ الجزائرية قائم على إعداد نظام نقل عصري أمر ضروري لرفع حصة سوق الأسطول الوطني التي تعتبر ضئيلة حاليا، حسب وزارة النقل.
وفي تصريح أدلى به مدير الدراسات بالوزارة السيد عبد الكريم رزال لوأج، فإن تكثيف التبادلات التجارية في القطاع البحري- في ظل التحولات الإقتصادية التي يشهدها العالم- يقتضي منا  تبني تسيير شامل و متكامل للقطاع مبني سيما على إعادة بناء الأسطول الوطني و تطوير فرع تصليح السفن و عصرنة الموانيء.
وإستطرد المسؤول يقول أن "حوالي 95 % من التبادلات التجارية  للجزائر تتم عن طريق البحار الأمر الذي جعل السلطات العمومية تقرر إعادة بناء الأسطول البحري الوطني لأسباب إستراتيجية سيما منها تنظيم حركة النقل في الموانئ".
و أوضح السيد رزال أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تخصيص مبالغ مالية هامة لتطوير متكامل للقطاع البحري و الموانئ مذكرا بأنه تم منح قروض لشراء 25 باخرة لنقل البضائع و سفينتين لنقل المسافرين.
و أفاد بأن "الأسطول البحري الجزائري كان يعد في الثمانينات من بين الخمسين أسطول الأوائل عالميا لأنه كان يتمتع بأحدث البواخر بالمنطقة مما سمح لنا بتغطية حاجياتنا في مجال النقل".
وتأسف السيد رزال عن ما آلت إليه الأوضاع كون الجزائر لم تواصل تطوير أسطولها بسبب توقف الإستثمار في القطاع البحري و ظهور صعوبات في التسيير و تطوير التكنولوجيات الحديثة و المنافسة مما جعل شركات أخرى تستحوذ على حصصها في السوق.
ويغطي الأسطول الوطني حصة 3 % في سوق النقل البحري و الهدف المرجو الوصول إلى نسبة تترواح بين 20 و 30%.