توقع المركز الوطني للمعلومات، وهو مؤسسة بحثية حكومية، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الضغط النزولي الملحوظ وارتفاع المخاطر المالية.
وقال المركز التابع لمصلحة الدولة للتنمية والإصلاح ،في تقرير نشرته صحيفة الأوراق المالية الصينية، إن الاقتصاد الصيني سيتباطئ بشكل رئيسي نتيجة المبادرات التي تقودها الحكومة مثل تعميق الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد ، مضيفا :" إن النمو الاقتصادي سيبقى في مستوى مناسب".
وتباطئ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ، مسجلا أدنى معدل تباطؤ ربعي منذ الربع الثالث المسجل في العام 2012.
وتوقع المركز أن يبقى الاقتصاد في وضع ثابت مع اتجاه لهبوط بسيط في الربع الثاني من العام الجاري، مع تباطؤ زخم النمو وسط النمو المتباطئ للإيرادات ، وتسهيل الاستثمار والانتعاش العالمي الضعيف.
وأشار المركز إلى المخاطر المتمثلة بسوق العقارات، وديون الحكومات المحلية، وفرط الإنتاج ، باعتبارها التهديدات الرئيسية للاستقرار المالي .
وبعد سنوات من النمو الشديد، بدأت سوق العقارات الملتهبة في الصين تظهر إشارات متزايدة نحو التبريد، حيث وردت تقارير من بعض المدن مثل هانغتشو وشانغهاي ، تفيد بتخفيض الأسعار لتحسين المبيعات.
وحذر المركز في تقريره قائلاً:" إن توقعات السوق تتغير، كما إن التعديلات الجذرية في هذا القطاع يمكن أن تقود إلى مخاطر ممنهجة من شأنها التأثير على الصناعات المتعلقة والمالية الأوسع نطاقا واستقرار الاقتصاد ".
ونصح المركز الحكومة بتسريع تنفيذ سياسات مالية نشطة، واستخدام مرن لسياسات نقدية حكيمة، مضيفا إنه وعند الضرورة فإن على الصين النظر في تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.