تخطط الحكومة التونسية لتقييد توريد السلع الكمالية حفاظا على رصيد النقد الأجنبي الذي تحتاجه لتسديد القروض الخارجية، في ظل انخفاض حاد لذلك الرصيد لأسباب أبرزها تراجع نسق التصدير إلى السوق الأوروبية.
وأشارت آخر إحصاءات البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 نيسان الماضي إلى بلوغ مخزون النقد الأجنبي 10.8 مليار دينار أي 6.72 مليار دولار أي ما يعادل 97 يوم توريد، وهذا بفضل حصول تونس مؤخرا على قسط بـ225 مليون دولار من صندوق النقد، وقرض من البنك الدولي بـ250 مليون.