أكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، على أهمية مراقبة تأثير الإجراءات التي اتخذها المجلس لحماية النظام المالي.
وأضافت يلين أن السياسة النقدية تواجه قيودا كبيرة كأداة تصدي لمخاطر الاستقرار المالي، وقد تسبب أضرارا اقتصادية كبيرة إذا تم استخدامها لدرء الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة.
وكررت يلين رأيها في إطار النقاش بشأن البنوك المركزية العالمية أن السياسة التنظيمية تحتاج للعب دور قيادي في مكافحة الإقبال المفرط على المخاطر المالية.
وهونت يلين من مخاوف المحللين الاقتصاديين من احتمال تشكل فقاعات مالية جديدة على إثر ارتفاع في أسواق الأسهم والسندات الأميركية بدعم من مجلس الاحتياطي، وقالت: "لا أرى في الوقت الحاضر ضرورة لانحراف السياسة النقدية عن تركيزها الأساسي، الذي ينصب على تحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف".
وفي الشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، وحذر من أن الاقتصاد لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل قبل نهاية 2017، وهو ما يسمح ببقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة أطول من توقعات الأسواق المالية.
وحذر صندوق النقد حينها من أن طول أمد انخفاض أسعار الفائدة من شأنه إضعاف معايير الإقراض ويشكل خطرا على الاستقرار المالي.