أكدت شبكة «كي بي أم جي» أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال أدت إلى إحداث تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرة إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسيل الأموال من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.
وأظهر استبيان أجرته شبكة «كي بي أم جي» العالمية العاملة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية أن دولة الإمارات اتخذت زمام المبادرة عندما قامت بتجريم عمليات غسيل الأموال في عام 2002، حيث أصدر مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي العديد من القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال تسري على أي فرد أو مؤسسة تعمل داخل الإمارات بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وأشار الاستبيان الذي تم إعداده حول مكافحة جرائم غسيل الأموال عالمياً لعام 2014 إلى الأهمية المتزايدة لضرورة مكافحة جرائم غسيل الأموال حول العالم وفي المنطقة خصوصاً في ظل ارتفاع الغرامات المصاحبة لهذه القوانين والبالغة حالياً مليارات الدولارات إلى جانب الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد هذه الجرائم وتهدد بدورها الرخص التجارية السارية وتعرض البنوك والأفراد للمساءلة القانونية.