يواجه هانى قدرى وزير المالية، عددا كبيرا من التحديات خلال الفترة المقبلة، وأبرزها على الإطلاق العمل على خفض المستوى الحالى لعجز الموازنة العامة للدولة، والوصول إلى نقطة توازن بين متطلبات الصرف الضرورية وفى نفس الوقت عدم المساس بما يحصل عليه محدود الدخل من بنود الدعم.
ويسعى قدرى إلى خفض مستوى عجز الموازنة لمستوى 11?، رغم الصعوبات التى تواجهه وأهمها توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية دون الاعتماد على المساعدات العربية التى لولاها لحقق عجز الموازنة قفزة غير مسبوقة.
واتخذ وزير المالية خلال الحكومة السابقة عدد من الخطوات الجريئة ومن بينها مقترح فرض ضريبة على الإرباح الرأسمالية بالبورصة، وأيضا فرض ضريبة إضافية مؤقتة بواقع 5? على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، إلا أن تنفيذ هذه المقترحات يعتبر التحدى الأكبر أمام الوزير من اجل الوصول إلى الهدف الأساسى للوزارة وهو خفض المستوى الحالى لعجز الموازنة العامة، دون المساس بمحدودى الدخل وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.