أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، اليوم الأحد بأن العودة للقرض الاستهلاكي ستكون مرفوقة بدخول حيز الخدمة لمركزية الاخطار المقرر ابتداء من السداسي الثاني 2015.

وصرح السيد لكساصي على هامش ندوة محافظ السلطة النقدية الفلسطينية حول تجربة بلده في تطوير مركزيات الأخطار أن "مركزية الأخطار ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني 2015".

وأوضح قائلا : "سنقوم بإنشاء مركزية جديدة  تحت وصاية بنك الجزائر" مضيفا بأن عملية عصرنة تخص المركزية الحالية.

وأكد أن "إطلاق مركزية الأخطار تسبقه تحضيرات مكثفة" مشيرا إلى أنه يمكن للجزائر أن تستفيد من التجربة الفلسطينية في هذا المجال.

واعتبر السيد لكساصي بأن بنك الجزائر مستعد لتسيير الأخطار المنجرة عن عودة القرض الاستهلاكي في إطار قانون المالية 2015.

و كان قرار عودة القرض الاستهلاكي قد اتخذ من طرف الثلاثية في شباط الفارط قبل تعليقه في 2009 لعدم إثقال فاتورة الواردات و تشجيع الانتاج الوطني.

و في رده على سؤال حول قانون "فورين أكوانت تاكس كوبليزانس أكت" (فاكتا) التي وقعها الرئيس باراك أوباما في 18 آذار 2010 و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 كانون الثاني 2013 قال السيد لكساصي بأن الجزائر تلتزم بهذا التشريع.

و يفرض هذا النص خارج التراب الاميركي على مجموعات غير أميركية و يلزم البنوك عبر العالم بملاحقة مهربي الجباية الأميركية  و معاقبتهم لحساب الإدارة الجبائية الاميركية.