قدم 12 نائبا برلمانيا مشروع القانون المعدل الذي ينص على حصول عاملين أجانب على مكافآت التقاعد في غضون 14 يوما من تاريخ التقاعد.
وينص المشروع على توقيت دفع تأمين ضمان المغادرة (departure guarantee insurance) وهو مكافآت التقاعد، إلى شخص مؤمن عليه في غضون 14 يوما من تاريخ التقاعد.
وتم إنشاء تأمين ضمان المغادرة الذي ينبغي أن يشترك فيه صاحب العمل الذي يعين عاملا أجنبيا كشخص مؤمن عليه، من أجل الحد من حالات عدم تلقي عامل أجنبي لمخصصات تأمين ضمان المغادرة من قبل صاحب العمل الكوري الجنوبي.
وقال مكتب النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي للسياسة الجديدة المعارض "جانغ ها نا" إن مشروع القانون الخاص بتوظيف العامل الأجنبي الذي تم تعديله في نهاية العام الماضي سيكون ساري المفعول في يوليو المقبل، وينص على توقيت دفع مكافآت التقاعد في غضون 14 يوما من مغادرة البلاد، مضيفا أن ذلك ليس عادلا مقارنة مع العامل المحلي، وينتهك الحق في المطالبة بمكافآت التقاعد والحق في الملكية بالنسبة للعاملين الأجانب.
وذكرت منظمات خاصة بالعاملين المهاجرين أنه من الممكن أن يتقدم العامل الأجنبي بطلب دفع مكافآت التقاعد بعد العودة إلى وطنه، فقد يواجه صعوبات في تلقي مكافآت التقاعد، إذا تم دخول مشروع القانون المعدل في أواخر العام الماضي في حيز تنفيذه في يوليو المقبل.
وأضاف المكتب أن مشروع القانون المعدل في العام الماضي يهدف إلى الحد من بقاء العاملين الأجانب في البلاد بدون تسجيلهم حيث أنهم لا يغادرون البلاد في أعقاب الانتهاء من فترة الترخيص للتوظيف، ولكنه يتوقع أن تكون الآثار الناتجة عن مشروع القانون غير كافية حيث أنه في كثير من الأحيان يغادر العاملون الأجانب غير المسجلين أماكن العمل بسبب تأجيل دفع الرواتب وقضية حقوق الإنسان وغيرها.