أعلنت وزارة المالية اليابانية ان حجم ديون الحكومة بلغ ألفا و25 تريليون ين "10 تريليون و8 مليارات دولار" في نهاية السنة المالية 2013 متجاوزا 991 تريليون و600 مليار ين المسجلة في السنة السابقة.
وتوقعت الوزارة أن تصل الديون إلى 1143 تريليون و900 مليار ين بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2014 التي بدأت في الأول من إبريل ما يشكل ضغطاً على الحكومة للسعي لاستعادة الصحة المالية.
وحسب بيانات الوزارة فقد تألف الدين الإجمالي حتى نهاية مارس من 853 تريليون و800 مليار ين على شكل سندات حكومية و55 تريليون و500 مليار ين على شكل قروض من المؤسسات المالية بشكل أساسي و115 تريليون و700 مليار ين على شكل فواتير تمويل أو سندات قصيرة الأجل تصل إلى ستة شهور.
وبموجب تلك الأرقام فقد بلغ نصيب الفرد الياباني من ديون حكومته – أو المبلغ المستحق عن كل فرد - استنادا إلى عدد سكان اليابان البالغ حوالي 127 مليونا و100 ألف نسمة - اعتبارا من 1 إبريل قيمة 8 مليون و60 ألف ين "أي نحو 80 ألف دولار".
والدين العام في اليابان أكبر بنسبة 200 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوزت ديون الحكومة المركزية ألف تريليون ين للربع الرابع على التوالي .
وتصدر الحكومة اليابانية البيانات المالية كل ثلاثة أشهر تضعها وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي.