حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول، وبالتالي يشكل مخاطر ائتمانية. رغم أن التقرير أكد أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول "مجلس التعاون الخليجي" حيث يساهم النفط والغاز بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها، بالتالي فإن الإمارات هي الأقل عُرضة لسلبيات أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط.
كما أشار البيان الى أن إيرادات النفط والغاز والدخل الكبير الذي يرد من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول "مجلس التعاون الخليجي"، غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، يشكل مخاطر ائتمانية، حيث أن الأسعار معرضة بشكل مستمر لتقلبات دورية كبيرة.