توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2% في 2014 وبمعدل "متواضع يبلغ 4%" على المدى المتوسط رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وإن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام".
وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر إضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012 وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق.
وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل إعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز.
ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء، وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون إبطاء".