غرفة دبي تطلع القطاع الخاص على اتفاقية التجارة الحرة

نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بمقرّها، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص باتفاقية التجارة الحرة، بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة.
تأتي الورشة ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد، الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية، التي تبرمها دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية، وتندرج ضمن جهود غرفة دبي، لمساعدة مجتمع الأعمال في الإمارة على تعزيز تنافسيته العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية للتوسع خارجياً.
وقدّمت الورشة شرحاً حول الاتفاقية، واستعرضت العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة، وأحكام المعاملة التفضيلية في كل من السلع، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية.
واعتبر رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق جمعة نصيب، في كلمة، أن توقيع الاتفاقية مع جمهورية سنغافورة يصبّ في مصلحة مجتمع الأعمال في الدولة، كونها تعزّز مكانة الدولة في النظام التجاري العالمي، وتقوي الراوبط التجارية بين دولة الإمارات وسنغافورة، باعتبار دولة الإمارات وسنغافورة من البلدان الرئيسية الرائدة في مجال التجارة العالمية.

وبيّن مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة، ممثل وزارة الاقتصاد، سلطان أحمد درويش، أن وزارة الاقتصاد ملتزمة بتنمية تجارة الدولة مع العالم، ودعم الصادرات الوطنية، وفتح الأسواق لها، وتولي أهمية خاصة لتنمية صادرات المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من بناء القدرات اللازمة للوصول بمنتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية، ولعل من أهم السبل إلى ذلك هي اتفاقيات التجارة، بما توفره من فرص للتجارة بظروف تفضيلية. مشيراً إلى أن الدولة، ودول مجلس التعاون، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسعى من وراء عقد اتفاقيات التجارة الحرة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها فتح الفرص التصديرية للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوثيق الروابط والشراكات التجارية والاقتصادية مع أهم الدول الفاعلة في تشكيل النظام التجاري الدولي، ودعم مكانة دول المجلس على الخارطة التجارية الدولية، إضافة إلى ترسيخ دعائم السوق الخليجية المشتركة، من خلال التفاوض مع دول العالم كتكتل اقتصادي موحد .
وأكد على أن موعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ أصبح بتاريخ 1 كانون الاول (يناير) 2015، بتوافق فيما بين الجانب السنغافوري ودول مجلس التعاون.