كشف الاستاذ سمير احمد قاسم امين امانة السياسات بالاتحاد العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني عن خطة خمسية لوزارة المالية للاصلاح الاقتصادي في الفترة من2015-2019م بمشاركة القطاع الخاص .
وثمن الاستاذ سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات بالاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني في تصريح (لسونا) قرار البنك المركزي القاضي بحظر تمويل العقارات والسيارات معتبرا القرار خطوة في اتجاه توظيف الموارد لدعم القطاعات الانتاجية لانعاش الاقتصاد الوطني .
واضاف قاسم ان هذا القرار املته ظروف محددة ومتى زالت هذه الظروف سينتفى القرار داعيا الحكومة ممثلة في وزارة المالية لدعم البنوك والمصارف السودانية حتى تضطلع بدورها الرائد في قيادة مسيرة التنمية بالبلاد مستبعدا ايجاد مؤسسات تمويل من الخارج لدفع مسيرة التنمية بالبلاد نسبة للمقاطعة الاقتصادية الاميركية وعدم ثبات سعر صرف العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية الامر الذي تترتب عليه خسارات فادحة على هذه المؤسسات .