أشار مدير ادارة حقوق الانسان  بـ "وزارة الداخلية القطرية" عبد الله المهندي  الى ان الحكومة القطرية وافقت على إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود العمل، والسماح للعامل الانتقال الى اكثر من رب عمل، والغاء إذن الخروج من الدولة، بعد سنوات من الترقب والإنتظار، موافقة دفعت بها الحكومة الى "غرفة تجارة قطر" و"مجلس الشورى" للنظر بها واعتمادها اصولاً، تمهيداً لاصدارها في قانون.
يذكر أن مشروع القانون الجديد هذا يجعل صاحب العمل غير ملزم امام التزامات موظفيه المالية، بمن فيهم فئة الخدم والسائقين، ويجعل العامل في حل من صاحب العمل مع انتهاء عقد العمل دون الحاجة الى عدم الممانعة للانتقال الى شركة أخرى، مع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال في حال احتجاز جواز سفر العامل.