أكد د مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار ان استراتيجية الدولة قامت على وضع معالجات تشريعية وادارية لاصلاح بيئة الاستثمار في المركز والولايات عبر قانون الاستثمار لعام 2013م مما انعكس ايجابا على مناخ الاستثمار .

واوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل محمد بشارة دوسة بالمجلس الاعلى للاستثمار اليوم ان 70% من الاستثمارات قد حظيت بها ولاية الخرطوم وان الوزارة قد عملت على توزيع الفرص الاستثمارية على الولايات الاخرى عبر اعطاء حوافز اكبر مربوطة بمرتكزات اساسية ممثلة في نوع المشروع - مكان المشروع - حجم المشروع - القيمة المضافة للمشروع بالاضافة للعمالة المحلية وحجمها .

واشار الى ابتدار وزارته للعديد من المؤتمرات النوعية بهدف ازالة التضارب بين المركز والولايات شملت ملتقى التنفيذيين في الاستثمار بالولايات، ملتقى ولاة الولايات ، ملتقى وزراء الزراعة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي؛ ملتقى المستثمرين الوطنيين معلنا عن انطلاق الملتقى الاول لتعزيز البيئة القانونية معتبرا الملتقى واحدا من اهم الملتقيات لمعالجته مشاكل الأراضي ، الاتفاقيات والمعاهدات والمتطلبات القانونية لتنفيذ مبادرة الرئيس للامن الغذائى مبينا ان استشاري ألماني سيقدم رؤيته حول الامكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها السودان خلال شهرين

واقر د مصطفى بوجود مشاكل ومعوقات للاستثمار يعمل الملتقى على معالجة الجانب القانوني بها وان بعض هذه المعوقات حلها خارج الوزارة وعلى رأسها مشكلة سعر الصرف، توفر العملة الصعبة وهي مرتبطة ببنك السودان مشيرا الى ان وزارته تعالج المشكلات المتعلقة بالاستثمار في ظل وضع غير طبيعي حتى يعود الوضع الطبيعي للاقتصاد .

كما اقر بضعف البنيات التحتية من طرق وجسور وكهرباء لافتا الى ان مبادرة الأمن الغذائي العربي من شأنها حل مشكلة البنيات التحتية منوها الى تعطل استغلال 6 ملايين فدان في المنطقة الواقعة بين ولايات شمال كردفان وشمال دارفور والشمالية بسبب مشكلة الطرق والكهرباء معلنا عن بدء هجرة عكسية للمستثمرين السودانيين من دول الجوار جراء تحسن بيئة الاستثمار بالبلاد .