تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة وذلك يوم الخميس المقبل في مقر الغرفة بدبي.
تأتي الورشة ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية .
وتندرج الورشة كذلك في إطار جهود غرفة دبي لمساعدة مجتمع الأعمال في الإمارة على تعزيز تنافسيته العالمية والإستفادة من الإتفاقيات التجارية للتوسع خارجيا.
وستقدم الورشة التي يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص في إمارة دبي شرحا حول الاتفاقية وتستعرض العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة وأحكام المعاملة التفضيلية في السلع وأحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ وأحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات وأحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية.
وقد دخلت إتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2013 حيث تعتبر أول اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ بين دول المجلس مع شريك اقتصادي من خارج المنطقة العربية.
وستعمل الاتفاقية على تعزيز روابط الصداقة والتعاون والعلاقات التجارية بين الدولة وجمهورية سنغافورة باعتبارها أحد التجمعات الإقليمية الرئيسية في خارطة التجارة العالمية إلى جانب زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية لما تتيحه من فرص وصول تفضيلية إلى أسواق جمهورية سنغافورة.
وتبرز أهمية الورشة في تعريف قطاع الأعمال والتجارة بالاتفاقية وأهميتها لتنمية التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة بالإضافة إلى التعريف بالأحكام القانونية التي ستنظم التبادل التجاري بين الجانبين حيث سبق لوزارة الاقتصاد أن نظمت ورش عمل مماثلة حول الموضوع نفسه في عدد من إمارات الدولة.