نظم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، ورشة عمل حول تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام في مدينة مأدبا -الأردن، حيث قدمت وزارة المالية الشريك الإستراتيجي لهذا المشروع دراسة من قبل لجنة من الوزارة شكلت بناء على توصيات الورشة التوعوية الأولى التي عقدت في شهر تشرين الثاني من عام 2013 لتوضح واقع الحسابات المطبقة في القطاع الحكومي من حيث الإجراءات وطرق التعامل مع الحسابات ومقارنتها بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وبناء على الدراسة، تم تنفيذ ورشة عمل ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 23 متخصصا ومهنيا من مختلف مديريات وزارة المالية، تركزت على متطلبات وآلية الإنتقال من الإجراءات المحاسبية المتبعة والمعتمدة على الأساس النقدي إلى إجراءات حسب المعايير الدولية في القطاع العام والمعتمدة على أساس الإستحقاق.
وإستمرارا للنتائج المثمرة للمرحلة الأولى من سلسلة ورش العمل التي عقدت بتنظيم وبدعم مالي من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - الأردن بالتعاون مع المجمع كخبير دولي في مجال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لدراسة إمكانية تطبيق هذه المعايير في القطاع العام كجزء من مشروع الإصلاح المالي الريادي في الأردن، الذي يهدف إلى رفع مستوى تصنيف الأردن لدى المؤسسات الدولية.
بداية أكد مساعد الامين العام لوزارة المالية حسام أبو علي اهمية الورشة كون المرحلة الأولى كانت بمثابة إستكشاف، ومن الضروري الإنتقال إلى مرحلة التنفيذ لأهمية ما سيتحقق جراء تطبيق المعايير، موضحا أهداف تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وأهمية تطبيق هذه المعايير في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن من إعداد قوائم مالية وفق المعايير الدولية تظهر بصورة عادلة وحقيقية المركز المالي، مشيرا إلى أنه قد تم تطبيق معايير الرقابة المالية الدولية في الأردن من خلال إصدار تعليمات من مجلس الوزراء.
وأشاد نائب مدير مشروع الإصلاح المالي فادي الداود بالجهود المتواصلة مع الشركاء الأساسيين في وزارة المالية وإلتزام المشروع المتواصل بدعم جهود الوزارة الإصلاحية، وأكد على مدى حرص المشروع على توفير الدعم الكامل لإنجاح المشروع من خلال التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة في القطاع العام اسوة بباقي الدول الريادية.
وتحدث عضو المجمع والمحاضر في ورشة العمل جمال الطرايرة، مؤكدا ضرورة الإنتقال من الفكر المعرفي إلى الفكر التطبيقي لتنفيذ ما يتناسب من المعايير الدولية وطبيعة الحسابات الحكومية للوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل للمعايير.
من جهته أكد مدير المجمع سالم العوري إقامة ودعم هذه الورش للوصول إلى تنفيذ وتطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام في الأردن، والتي ستوفر للحكومة مايلي:
- مرجع محاسبي واحد ونموذج إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه ومحاسبة المسؤولين على أساسه.
- تحسين نوعية وجودة القرارات المتخذة من خلال توفر مصادر معلومات موثوقة وتوفر مقارنات دورية وذلك من خلال الإفصاح عن الأمور المالية والمحاسبية بطريقة عادلة وشفافة.
- مساعدة الحكومات على مواجهة إلتزاماتها المالية وتخطيط الوفاء بها والقدرة على إيصال الخدمات الآنية والمستقبلية بطريقة أفضل وذلك من خلال الجهوزية المالية / النقدية طويلة الأمد.
- توفير معلومات حول الآثار المالية طويلة الأمد للقرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومات والتحديات الناجم عنها.
- رفع مستوى تصنيف الأردن لدى المؤسسات الدولية بتبنيها وتطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وخلصت الورشة إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة الأردنية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لا سيما وأنها ممكنة التطبيق وأن هنالك (107) دول في العالم تبنت تطبيق المعايير، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل يضم هيئات حكومية وغير حكومية للمساعدة والإشراف على التخطيط والتنفيذ لذلك، علما بأن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومشروع الإصلاح المالي (2) – USAID أبديا رغبة في التعاون المشترك في هذا المشروع ووضع خطة عمل وجدول زمني لمراحل التطبيق وعقد دورات متخصصة للكوادر العاملة في القطاع الحكومي وصولا للتطبيق الكامل لها مع وضع بعض الخطوات الأولية لبدء العملية.