كشف مصدر كبير بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستسدد 1.3 مليار دولار دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام المالي الحالي المنتهي في حزيران المقبل. وأوضح المصدر أن المستحقات ستكون من مخصصات حزمة التحفيز الثانية للإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن خطة الدولة في سداد المديونيات ودعم الإحتياطي الأجنبي يتوقفان على المساعدات العربية الجديدة المترقب تقديمها لمصر.