في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوي المحلي، نظمت الهيئة العامة لسوق المال وبالتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل حول استمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وكان ذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي (ZOOM). وقدم الورشة الملازم أول سيف الخاطري من المركز الوطني للمعلومات المالية بمعية ماجد الكيومي مدير دائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة وحضر الورشة عدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين.

 وتضمنت الورشة في الورقة التي قدمها الخاطري شرح عن آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات الواجب توفيرها وإرسالها إلى المركز الوطني للمعلومات المالية بصفته الجهة المختصة بتلقي البلاغات، وأبرز المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار، كما تم استعراض استمارات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، ، وتطرق ماجد الكيومي إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال للشركات في هذا الشأن، وكذلك التعاميم التي نظمت المعاملات النقدية في القطاعين، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات وفق التعليمات الصادرة من الهيئة من حيث توفر سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى كل شركة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى كل شركة أن تتولى دورها في نشر الوعي حول هذا الموضوع.

يجدر بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال استحدثت في هيكلها الإداري دائرة جديدة تحت مسمى دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنظيمية التي تعنى بضمان توفير المناخ الاستثماري الآمن للمؤسسات في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، فضلا عن تحقيق دورها الرئيس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش وتوعية المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك استمرارا لتكاتف جهود الجهات والوحدات الحكومية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة بناء على قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016م.

قد يهمك أيضَا :

شركة صكوك تكافل تطرح برنامج صكوك بقيمة 25 مليون ريال عماني

"سوق المال" في سلطنة عُمان توقع مناقصة تأسيس منصة ضماني الإلكترونية