قدر إجمالي القروض الخارجية التي تسعى الحكومة الأردنية لجمعها خلال العام الجاري نحو 1.9 مليار دولار، وذلك وفق لتصريحات مسئولين واتفاقيات وقعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ورصدها مراسل وكالة الأناضول. وتهدف الحكومة من تلك القروض، توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية، وتحمل اعباء استضافة أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري. وحصل الأردن فعليا على جزء من تلك القروض، والأخرى في طريقها للوصول إلى خزينة الدولة بعد موافقة الجهات الدائنة. وتشمل الأموال التي تسعى الأردن إلى الحصول عليها: 250 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغ 264 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و253.8 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي و1.1 مليار دولار قيمة السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة الأردنية طرحها قبل نهاية يونيو المقبل. وأعلنت الأردن الأسبوع الماضي، أنها وقعت اتفاقية القرض الثاني الذي ستحصل عليه من البنك الدولي لأغراض سياسات التنمية البرامجية بمبلغ 250 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تعمقت نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت امدادات الغاز الواردة إليه من مصر. وتسدد الأردن القرض خلال 30 عاما، بفترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبسعر فائدة يقل عن 1. من جانب آخر، قال مسؤول أردني، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستطرح قبل نهاية يونيو المقبل سندات دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار تقريبا، بكفالة الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفائدة على هذه السندات متواضعة وهي ذاتها التي تترتب على السندات التي تطرحها الحكومة الأمريكية وهي لا تتجاوز 2.5%.