أجاز مجلس الوزراء  الخميس في جلسة ترأسها الرئيس السوداني عمر البشير، مشروع قانون إعتماد مالي  اضافي لتخصيص الموارد قدمة وزير المال علي محمود .  وقال الناطق لرسمي باسم المجلس   دكتور عمر محمد صالح إن "القانون يتعلق بالايرادات والموارد التى تحققت ، والتى سوف تتحقق من تدفق نفط جنوب السودان عبر الاراضى السودانية ، والتى تقدر بنحو  2.2 مليار دولار ، ستخصص لسداد اقساط قروض مستحقة لبعض الدول والبنوك التى ساهمت فى مشروعات التنمية في بلاده "، مضيفا في تصريحات عقب الجلسة أن " سداد   الاقساط   سيمكن  بلاده من الحصول على  يمكن  المنح والقروض  لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة ". كما أطلع المجلس على  تقرير عن  الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد مطلع الاسبوع المقبل ، ويناقش اوراقا علمية  ، فدعا الى المشاركة الفعالة فى أعمال المؤتمر للخروج بتوصيات تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني ، وتعالج مشكلاته الحالية. وقال  رئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي  التيجاني  سيسي  إن "الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي  سيشاركون في المداولات"  ، مشيرا الى أن هؤلاء يمكن  الاستفادة من  فكرهم وجهدهم العلمي ،  للخروج  بافكار جديدة ، تُعين في تصحيح المسيرة الاقتصادية.