تعتزم حكومة دبي إصدار قانون جديد ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز القطاعات الإقتصادية من خلال إيكال العمل في عدد من المشاريع الحكومية وتشغيلها إلى القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد عام 2014، وذلك بعد الإنتهاء من مسودته النهائية، ومن مزاياه عدم حاجة الحكومة من جراء تبني هذه الطريقة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الأولية اللازمة لبناء المشروع، بل سيقوم القطاع الخاص بتمويل تكاليف البناء من خلال القروض والأسهم، بالإضافة لخفض التكاليف الكلية.