مدد البرلمان اليوناني تجميد طرد المتعثرين ماديا ولا يقدرون على تسديد الأقساط من منازلهم لعام، وهو القانون الذي لا يلاقي دعم "ترويكا" الجهات الدائنة التي كانت تطالب بالمزيد من الاجراءات الصارمة في مجال الرهن العقاري. وتم التصديق على القانون عقب أن حصل على موافقة 152 نائبا ومعارضة 140 وعدم امتناع أي عضو عن التصويت. ويحمي القانون، الذي يتضمن تمديد قرار التجميد الساري منذ 2009 بسبب الأزمة، من عمليات الطرد من المنازل التي لا تتعدى قيمتها 200 ألف يورو وفقا لمجموعة من الشروط.