أبقت وكالة "موديز" للتَّصنيفات الائتمانيَّة على نظرتها السلبيَّة لمستقبل النِّظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011. وقالت في تقرير لها، صدر الثلاثاء: إنه رغم الخطوات التي اتخذتها مصر أخيرا نحو الاستقرار السياسي، فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، مضيفة أنه "علاوة على ذلك فإن تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما".