عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ببانه. وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2011/052 الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني2011 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض. ومثل الحكومة في الاجتماع السيد سيدي ولد الزين وزير العدل.